مدیر کل
همیشه پـای سخن قدیمی‌ترها که می‌نشستیم صحبت ملک و املاک و اجاره نشینی که می شد می‌گفتند "اجاره نشینی برابر است با خوش نشینی" چرا که مدتی که از دوران اجاره نشینی منزل مسکونی مستاجر که می‌گذشت خانه برای مستاجر تکراری می شد و او سعی می‌کرد هزینه های جا به جایی را که خیلی هم زیاد نبود تقبل کند و خانه‌ای جدید با همسایه های جدید را تجربه کند.
حال از صحبت قدیمی‌ها که بگذرید دیگر این روزها اجاره نشینی تبدیل به یک کابوس برای مستاجران شده است چرا که با هزینه‌هایی که امروز به روی دوش مستاجران تحمیل شده است شاید بتوان گفت روزهای منتهی به ختم قرار داد یک مستاجر با سخت‌ترین روزهای زندگی او برابری می‌کند لذا اگر بخواهیم این مساله مهم که مبتلا به جامعه امروزی ما است و قشر زیادی را درگیر خود کرده است را بررسی نماییم به نتایجی خواهیم رسید که نیاز دارد مسئولین توجه ویژه ای به این مقوله کنند.
اول اینکه، طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است لذا دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. لذا حق هر فرد و خانواده ایرانی در خصوص داشتن مسکن در قانون مطرح شده است که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین مسکن شده‌اند.
و از آن‌جا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.
اما آنچه که همگان می‌دانند این است که بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است.
دوم آنکه امروز و در سال ۱۴۰۲ اگر مستاجری خانه خود را در سال گذشته با قیمت متری سه میلیون تومان رهن کرده است باید برای تمدید آن در سال جدید متری هفت میلیون پرداخت کند که این عدد توسط تماس با برخی از املاکی‌ها به دست آمده است لذا شما برای یک خانه شصت متری اگر سال گذشته یکصد و هشتاد میلیون پرداخت کردید امسال باید چهارصدو بیست میلیون پرداخت نمائید که در برخی از مناطق شهرری ممکن است این عدد منها یا مثبت یک میلیون تومان منغیر باشد و قابل توجه است این اعداد در مناطق بالای تهران به طرز وحشتناکی بالا است.
سوم اینکه؛ میزان درآمدها و تورم افسار گسیخته این روزها و کاهش ارزش ملی پول کشور عزیزمان باعث شده است با حقوق‌های مصوب امسال مستاجران به واقع نتوانند هزینه های خود را جبران نمایند و برای همین است برای تامین پول پیش منزل خود به فروختن خودروهای خود و دریافت سخت تسهیلات بانکی رو بیاورند.
چهارم اینکه ؛ این امر باعث‌شده است اگر سال گذشته کسی فرضا در مرکز ری زندگی می‌کرده است به حاشیه ری برود و آن‌هایی که در حاشیه ری بودند به اطراف ری که به نوعی روستاهای ری می‌شود پناه ببرند، البته که این مساله در کل کشور و در کلان شهر‌ها گریبانگیر همه مستاجران است.
پنجم اینکه؛ با دستور و اقتصاد دستوری هیچ گاه مساله ای نه تنها حل نشده است بلکه تبدیل به یک بحران شده است مثل ارز دستوری ۴۲۰۰ که خسارات جبران ناپذیری به منابع کشور وارد کرد، بنابراین با دستور به اینکه موجر نباید از یک عددی بیشتر بگیرد یا املاک ها حق ندارند بیشتر از یک عددی بگیرند نه تنها مساله ای حل نخواهد شد بلکه در عین حال باعث وارد شدن هزینه‌های گزافی به مردم خواهیم شد چرا که در یک کلام موجر می‌گوید ملک خود را می‌خواهد خود یا فرزندش بنشیند و یا املاک می‌گوید من فلان عدد را می‌گیرم تا برایت درست کنم.
باید مساله به این مهمی اساسی حل شود، مثلا امسال دولت سامانه ای را رونمایی کرد که قرارداد بین موجر و مستاجر را بدون پرداخت هزینه ای انجام می داد و کد رهگیری نیز از طریق این سامانه صادر می شد.
در حوزه مسکن هم یک بار برای همیشه باید دولت مسکن را از کالای سرمایه گذاری خارج بنماید و این مساله نمونه تازه ای در دنیا نیست که تجربه مشابه آن وجود نداشته باشد
بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروز مسکن را کالای سرمایه گذاری نمی دانند و اگر کسی بیش از یک واحد مسکونی داشته باشد باید نزدیک به 90 درصد آن را مالیات بدهد و یا قرارداد موجر و مستاجر اصولا در این کشورها نامحدود است بنابراین اگر دولت در این امر مهم وظیفه ذاتی خود را درست انجام بدهد و با لوایح درست قوانین درستی را مصوب نماید شاید این موضوع هم برای همیشه در کشور حل شود.
محمد حسین (سجاد)عباسی